بصدور قرار المجلس الاعلى للقضاء بشأن انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 19 ماي 2016، و الذي حدد الجدولة الزمنية لهذه الاستحقاقات الانتخابية تتويجا لتنزيل مقتضيات دستور 2011
في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز حوكمة الدعم العمومي وتطوير آليات تنظيم الحقل الإعلامي في موريتانيا،




























