في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز حوكمة الدعم العمومي وتطوير آليات تنظيم الحقل الإعلامي في موريتانيا، بحث رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، السيد محمد عبد الله لحبيب، مع اللجنة المكلفة بتسيير وصرف موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، آليات العمل والضوابط الكفيلة بضمان توزيع موارد الصندوق وفق معايير مهنية وشفافة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي احتضنه مقر السلطة العليا في نواكشوط، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إرساء منظومة دعم إعلامي أكثر فاعلية وعدالة، تضمن وصول الموارد العمومية إلى المؤسسات الإعلامية المستوفية للشروط القانونية والمهنية، بعيدًا عن الاعتبارات غير الموضوعية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس السلطة العليا أهمية اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها باستقلالية وتجرد وحياد، مشيدًا بالكفاءات والخبرات التي تضمها تشكيلتها، ومعتبرًا أن نجاحها في أداء مهامها يتطلب وضع مساطر إجرائية واضحة ومعايير دقيقة وشفافة لتقييم المؤسسات الإعلامية وتحديد المستفيدين من موارد الصندوق.
كما شدد على ضرورة أن يستند تسيير الدعم وتوزيعه إلى القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويرسخ المهنية والمسؤولية، ويسهم في تطوير أداء المؤسسات الإعلامية.
من جهته، أكد رئيس اللجنة، الدكتور محمد ولد عابدين ولد سيد الأمين، استعداد أعضائها للنهوض بالمهام المسندة إليهم وفق الأطر القانونية والمرجعيات المهنية المعتمدة، مشددًا على أهمية اعتماد أعلى معايير النزاهة والموضوعية والشفافية في تسيير موارد الصندوق وتوزيعها.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه الدعم العمومي في مساعدة المؤسسات الإعلامية على مواجهة التحديات المالية والمهنية، وتعزيز قدراتها على الإنتاج والتطوير والاستمرار، خصوصًا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام.
