
لم يعد الجدل الدائر حول تقرير تصنيف المؤسسات الصحفية مجرد خلاف مهني بشأن معايير التصنيف وآليات تطبيقها، بل بات يعكس أزمة ثقة متصاعدة بين السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وعدد معتبر من الهيئات الصحفية التي أعلنت رفضها للتقرير وتحفظها على الطريقة التي أُعد بها.
وفي خضم هذا الجدل، يبدو أن رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اختار البحث عن أصوات تدافع عن تقريره وتمنحه جرعة من التأييد الإعلامي، من خلال التواصل مع بعض الزملاء في محاولة لتشكيل انطباع بوجود قبول مهني للتصنيف، رغم اتساع دائرة الاعتراض عليه.
إن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب لا يعالج جوهر الأزمة، ولا يمنح التقرير شرعية مهنية يفتقدها في نظر الهيئات المعترضة، بل يطرح تساؤلات إضافية حول طبيعة العلاقة التي يفترض أن تربط السلطة التنظيمية بالفاعلين في الحقل الإعلامي.
فالمؤسسات والهيئات الصحفية لا تحتاج إلى حملات علاقات عامة لإقناعها بجدوى التصنيف، وإنما تنتظر معايير واضحة وموضوعية، وإجراءات شفافة، ومقاربة تشاركية تضمن الإنصاف وتراعي واقع المؤسسات الإعلامية وتفاوت إمكاناتها.
والأكثر إثارة للاستغراب أن تتحول قضية مهنية بهذا الحجم إلى ساحة لاستقطاب المواقف واستدعاء أصوات بعينها لتثمين تقرير مثير للجدل، بدلاً من فتح نقاش جاد مع الجهات التي أعلنت رفضها، والاستماع إلى ملاحظاتها ومطالبها.
إن شرعية أي تصنيف مهني لا تُستمد من بيانات التأييد ولا من مواقف بعض الأفراد، وإنما من مدى عدالة معاييره، وشفافية إجراءاته، وقبول الوسط المهني به.
وفي نهاية المطاف، فإن أزمة تقرير التصنيف لن تُحل بمحاولات تسويقه إعلامياً، بل بمراجعة الاختلالات التي أثارت الاعتراض عليه، والعودة إلى الحوار مع الهيئات المهنية، بعيداً عن منطق الاستقطاب وتوزيع شهادات الرضا والقبول.
فالرهان الحقيقي أمام السلطة العليا ليس حشد المصفقين لتقريرها، وإنما استعادة ثقة الجسم الصحفي، وهي ثقة لا تُبنى بالحملات الإعلامية، بل بالقرارات العادلة والإنصات الجاد للمخاوف المهنية.
شامخ الناجي رئيس النقابة المستقلة للصحفيين المهنيين














