محمود الجاف
ليس من الضروري أن تبدأ جميع الكوارث بأصوات الانفجارات، ولا أن تأتي كل النهايات على هيئة سقوط مدوٍّ. فبعض الانهيارات تحدث بصمت، لأنها تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، وتبدأ حين يفقد الناس شعورهم بأن هناك ميزاناً واحداً يقف أمامه الجميع. وثمة لحظة غامضة في تاريخ المجتمعات لا يمكن تحديد بدايتها بسهولة؛ لحظة يصبح فيها القانون موجوداً في الأوراق، غائباً على أرض الواقع، وتبقى المؤسسات قائمة بأسمائها، بينما تتغير موازين القوة خلف الأبواب المغلقة.
عندها لا تعود المشكلة في غياب السلطة، بل فيمن يمارسها فعلياً، ومن يملك القدرة على فرض إرادته دون أن يُسأل عن أفعاله، أو يُحاسب على تجاوزاته، أو يدفع ثمن ما يرتكبه بحق الناس.
وهنا يبدأ الخطر الحقيقي.
فالتاريخ يخبرنا أن الدول التي تضعف فيها سلطة القانون سرعان ما تملأ الفراغ قوى أخرى، قد لا تحمل صفة رسمية، لكنها تمتلك المال والنفوذ والسلاح، ولديها القدرة على نشر الخوف وشراء الولاءات وفرض الأمر الواقع . وقد شهدت صقلية في مراحل من تاريخها صعود المافيا، حين تحولت بعض العصابات إلى سلطة موازية، تدخلت في التجارة والسياسة، ومدّت نفوذها إلى مفاصل الحياة العامة، وفرضت حضورها حيث عجزت مؤسسات الدولة أو تداخلت مصالحها معها. ولم تكن المأساة في وجود رجال يحملون السلاح فحسب، بل في نشوء عالم أصبحت فيه الحماية امتيازاً، والعدالة سلعة، والصمت وسيلة للبقاء، وأصبح المواطن يبحث عمن يحميه بدلاً من أن يطمئن إلى أن الدولة وجدت أصلاً لحمايته.
وهنا تكمن المفارقة المؤلمة:
حين يصبح الخوف أكثر فاعلية من القانون، لا يعود الناس يسألون عما هو حق، لأنهم ينشغلون بالبحث عن مكان آمن. وحين تتحول العدالة إلى امتياز، يصبح صاحب المال أقدر على الإفلات من العواقب، بينما يبقى الإنسان البسيط مكشوفاً أمام الفقر والفساد وتغوّل أصحاب النفوذ. فالفقير هو أول من يشعر بغياب العدالة، لأنه لا يملك بديلاً عنها. إذا ارتفعت الأسعار كان أول المتضررين، وإذا انتشر الفساد كان أول من يدفع الثمن، وإذا اختلطت المصالح بالقوة أصبح الحلقة الأضعف في سلسلة لا يعرف من يحركها ولا كيف يستطيع الخلاص منها. والأشد قسوة أن يتحول الإنسان مع مرور الوقت من صاحب حق إلى طالب منّة، ومن مواطن ينتظر الإنصاف إلى شخص يرجو ألا يصيبه الأذى. عندها لا تكون الفاقة مجرد نقص في المال، بل تصبح نقصاً في القدرة على الاعتراض، ونقصاً في الأمل، وشعوراً يومياً بالإهانة والعجز.
أخطر أنواع الفساد هو الذي يتعلم ارتداء ثياب النظام.
هناك خراب منظم يرتدي ربطة عنق، ويتحدث بلغة المصالح العامة، ويستخدم أجمل المفردات لتغطية أقبح الممارسات. وقد يكون أخطر من الفوضى نفسها؛ لأن الفوضى يعرفها الجميع، أما الخراب المنظم فيجعل الناس يعتادونه حتى يصبح الاعتراض عليه فعلاً غريباً. وحين تختلط الحدود بين العام والخاص، وبين المسؤولية والغنيمة، وبين السلطة والملكية، يصبح السؤال عن النزاهة سؤالاً محرجاً، والبحث عن الحقيقة عبئاً على من يطرحها، لا على من يخفيها. وهكذا تتغير وظيفة الكلمات:
تسمى المحاباة استقراراً، والصمت حكمة، والخوف تعقلاً، والاستحواذ على المال العام مصلحة، والاعتياد على الخطأ نوعاً من الواقعية. لكن الحقيقة التي ينبغي ألا يغفل عنها أحد هي أن فساد المؤسسات لا يصبح أقل خطورة لمجرد أنه يرتدي ثياب القانون، وأن المسؤول الذي يستغل منصبه ليس أقل خطراً من الذي يخرق القانون علناً. بل إن الأول قد يكون أشد ضرراً، لأنه يستخدم ثقة الناس ومؤسسات الدولة غطاءً لممارساته.
ماذا يبقى حين يفقد الناس ثقتهم؟
إن أخطر ما يمكن أن تخسره الشعوب ليس المال ولا المباني ولا النفوذ السياسي، بل الثقة.
الثقة بأن الغد قد يكون أفضل، وبأن الحق لا يحتاج إلى واسطة، وبأن الإنسان يستطيع أن يعيش دون أن يبحث كل صباح عن جهة تحميه من جهة أخرى. فعندما تنهار الثقة يبدأ المجتمع بالتآكل من الداخل. ينشغل الناس بتأمين سلامتهم الفردية، وينسحب أصحاب الكفاءة، ويصمت أصحاب الضمائر، ويصبح الحديث عن المستقبل ترفاً في حياة لا تضمن الحاضر. وقد تبقى المدن مضاءة، والشوارع مزدحمة، والمكاتب مفتوحة، والخطب مستمرة، وتُرفع الشعارات في كل مناسبة، لكن شيئاً أساسياً يكون قد غادر المكان:
الشعور بأن الجميع ينتمون إلى وطن واحد، وأنهم يخضعون لقانون واحد، وأن حقوقهم لا تتغير بتغير أسمائهم أو انتماءاتهم أو حجم أرصدتهم.
وهنا أقول لمن يتولى المسؤولية، أياً كان موقعه:
لا تخلطوا بين صمت الناس ورضاهم، أو بين صبرهم وعجزهم، ولا بين انشغالهم بتأمين لقمة عيشهم وقبولهم بما يجري. فليس كل من يسكت مقتنعاً، وليس كل من يتحمل الظلم عاجزاً عن إدراكه. فقد أتعبتم الناس بالشعارات التي لا تجد طريقها إلى حياتهم، وبالوعود التي تتكرر بينما تتراجع أحوالهم، وبالحديث عن الإصلاح في الوقت الذي لا يرون فيه أثراً حقيقياً له في معيشتهم وكرامتهم ومستقبل أبنائهم.
إلى متى يبقى المواطن مطالباً بالصبر، بينما لا يُطلب من الفاسد أن يحاسب نفسه؟ .. وإلى متى يُطلب من الفقير أن يتحمل الأزمات، بينما لا يجد من تسببوا بها أنفسهم مضطرين إلى تحمل نتائجها؟
إن الدولة ليست ملكاً لمن يجلسون في مناصبها، والسلطة ليست إرثاً يتوارثه أصحاب النفوذ، والمال العام ليس غنيمة يتقاسمونها. إنما هي أمانة، ومن يتولى مسؤوليتها مطالب بأن يكون خادماً للناس، لا سيداً عليهم.
لا تختبروا صبر الشعوب أكثر مما ينبغي.
إن أخطر ما يمكن أن ترتكبه السلطة هو أن تدفع الناس تدريجياً إلى فقدان إيمانهم بأن التغيير ممكن عبر المؤسسات والقانون. فحين يشعر المواطن أن صوته لا يصل، وأن شكواه لا تجد من يسمعها، وأن حقوقه تضيع بين المصالح والنفوذ، يبدأ اليأس بالتسلل إلى نفسه، ويتحول الغضب المتراكم إلى حالة يصعب احتواؤها. والعراق، بما مر به من حروب ومآسٍ ودماء وانقسامات، ليس بحاجة إلى تجربة جديدة مع الفوضى، ولا إلى جولة أخرى من الخوف والاقتتال. لقد دفع العراقيون أثماناً باهظة، وفقدوا من أهلهم وأبنائهم ما يكفي لأن يدرك الجميع أن هذا الدم ليس رخيصاً، وأن استقرار الوطن ليس ورقة للمساومة السياسية.
لكن على من يملك القرار أن يفهم حقيقة لا تحتمل التأويل:
إن استمرار الظلم، وإغلاق أبواب العدالة، والاستهانة بمعاناة الناس، قد يقود إلى نتائج لا يستطيع أحد التحكم بمساراتها أو تقدير أثمانها. وهذا ليس تهديداً لأحد، ولا دعوة إلى العنف، بل تحذير من عواقب تجاهل الغضب الشعبي. فالمجتمعات لا تبقى إلى الأبد تحت ضغط الحرمان والإهانة، ولا يمكن لأي قوة أن تضمن الاستقرار بمجرد امتلاك أدوات السلطة.
إن مسؤولية منع الانفجار تقع على عاتق من يملكون القدرة على إصلاح الأسباب التي قد تؤدي إليه، لا على عاتق المواطن الذي يطالب بحقه في الحياة الكريمة. فلا تدفعوا الناس إلى اليأس، ثم تتساءلوا عن أسباب غضبهم. ولا تغلقوا أبواب الإصلاح، ثم تطالبوا الجميع بالاطمئنان. ولا تجعلوا المواطن يشعر أن كرامته ثمن يدفعه مقابل البقاء في وطنه.
أخيراً، ليس السؤال: من يحكم؟ بل ماذا يبقى للناس؟
لعل التاريخ لا يعيد نفسه بالصورة ذاتها، لكنه يكرر دروسه لمن لا ينتبه. وكل مجتمع يسمح بأن تصبح القوة بديلاً عن العدالة، والمصلحة بديلاً عن المسؤولية، والولاء بديلاً عن الكفاءة، يضع مستقبله في امتحان لا يعرف أحد نتائجه. فالدول لا تُقاس بكثرة من يتحدثون باسمها، ولا بعدد المتنافسين على الاقتراب من مراكز القرار، بل بقدرتها على حماية ذلك الإنسان الذي لا يملك مالاً يشتري به حقه، ولا نفوذاً يسترد به كرامته، ولا سلاحاً يدافع به عن نفسه.
ويبقى السؤال الذي يستحق أن نتوقف أمامه طويلاً:
إذا أصبح القوي فوق القانون، والضعيف خارج حسابات القوة، فمن الذي يملك الحق في أن يسمي نفسه حارساً للعدالة؟
ربما لا تحتاج بعض الحقائق إلى أسماء كي تُفهم، ولا تحتاج بعض الأسئلة إلى إجابات كي تؤلم. فالتاريخ يترك أبوابه مفتوحة، والمرآة لا تختار الوجوه التي تظهر فيها، وكل إنسان يرى فيها شيئاً بحسب ما يحمله في داخله. لكن الأيام علمتنا أن صمت الأمم لا يعني رضاها دائماً، وأن طول الاحتمال لا يعني غياب الوعي أو انطفاء الرغبة في التغيير. فقد تصبر الشعوب حتى يبدو صمتها رضوخاً، غير أن للصبر حدوداً، وللظلم عواقب، وللحرمان آثاراً لا تستطيع القوة وحدها محوها. وحين يفقد الإنسان ثقته بالمؤسسات التي وُجدت لتحميه، وتتآكل في داخله آخر خيوط الأمل بالعدالة، لا يعود السؤال:
متى يتغير الواقع؟ بل يصبح السؤال الأعمق:
متى تدرك السلطة أن إنقاذ الوطن يبدأ بإنصاف مواطنيه، وأن حماية الدولة لا تكون بحماية أصحاب المناصب، بل بحماية حقوق الناس؟
فليس كل صمت استسلاماً، ولا كل هدوء دليلاً على الاستقرار؛ فقد تختزن أكثر اللحظات صمتاً بدايات تحولات كبرى، تفاجئ حتى أولئك الذين ظنوا أنهم يملكون قراءة التاريخ وتحديد مساراته.
إن الوطن لا يحتاج إلى مزيد من الدماء كي يتعلم المسؤولون قيمة العدالة، ولا يحتاج إلى كارثة جديدة كي يدركوا أن كرامة الإنسان ليست أمراً قابلاً للتأجيل. فأنصفوا الناس قبل أن يصبح الإصلاح أصعب، وأعيدوا للقانون هيبته قبل أن يفقد المواطن ثقته به، وافتحوا أبواب العدالة قبل أن تغلقها مشاعر اليأس والغضب.
فمن يحكم الظل قد يظن أن لا أحد يراه، لكنه ينسى أن الشعوب، مهما طال صمتها، لا تنسى من ظلمها.
﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يوسف: 21 .
