نواكشوط_ وكالة العرب..شامخ الناجي
تقترب المهلة المحددة لانتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق جديد لتجديده، في تطور يضع مستقبل نشاط عشرات سفن الصيد الأوروبية في المياه الموريتانية أمام حالة من الترقب، ويعيد إلى الواجهة التساؤلات بشأن الانعكاسات الاقتصادية والمالية المحتملة لأي تعثر في المفاوضات.
وأبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بقرب انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد مع موريتانيا، عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر 2026، مؤكدة أن السفن الأوروبية لن تتمكن من مواصلة أنشطتها في المياه الموريتانية بعد انتهاء هذه المهلة، ما لم يتم التوصل إلى ترتيب قانوني جديد يضمن استمرار عمليات الصيد.
وبحسب معلومات أوردتها الصحافة الإسبانية نقلاً عن السلطات الأوروبية، فإن انتهاء البروتوكول سيؤثر على نحو 60 سفينة صيد تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، من بينها 25 سفينة تنطلق من موانئ إقليم الأندلس الإسباني.
ويأتي اقتراب انتهاء الاتفاق في ظل مفاوضات بدأت مطلع العام الجاري بين نواكشوط وبروكسل، لم تسفر حتى الآن عن إعلان اتفاق نهائي بشأن تجديد البروتوكول، رغم جولات التفاوض والاتصالات السياسية التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة.
انعكاسات محتملة على الإيرادات الوطنية
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا، بالنظر إلى العائدات المالية التي يوفرها اتفاق الصيد من خلال المساهمات المالية الأوروبية، إلى جانب الرسوم المرتبطة بالتراخيص واستغلال الموارد البحرية وفق الشروط المحددة في البروتوكول.
ويطرح غياب اتفاق جديد تساؤلات بشأن تأثير أي توقف للاتفاق على الإيرادات المتوقعة من قطاع الصيد، خصوصاً في ظل التحضيرات المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 2027، ومدى احتساب العائدات المرتبطة بالبروتوكول ضمن التوقعات المالية للعام المقبل.
مصالح متبادلة وتحديات تفاوضية
ولا تقتصر تداعيات انتهاء البروتوكول على الجانب الموريتاني، إذ تواجه الدول الأوروبية المعنية احتمال تعليق نشاط نحو 60 سفينة تعتمد على التراخيص الممنوحة بموجب الاتفاق، وهو ما يجعل استمرار التعاون محل اهتمام مباشر لقطاع الصيد الأوروبي، خصوصاً في إسبانيا.
وتبرز أمام المفاوضات جملة من الاعتبارات المرتبطة بتنظيم استغلال الثروة السمكية، وضمان احترام المصالح الاقتصادية لموريتانيا، وتحقيق التوازن بين العائدات المالية للدولة ومتطلبات المحافظة على الموارد البحرية واستدامتها.
ومع اقتراب موعد انتهاء البروتوكول، تظل الأنظار متجهة إلى نتائج الاتصالات بين الطرفين، وما إذا كانت ستفضي إلى اتفاق جديد أو ترتيب انتقالي يسمح باستمرار التعاون، أم أن تعثر المفاوضات سيؤدي إلى توقف نشاط السفن الأوروبية المعنية اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري.
وفي انتظار موقف رسمي من نواكشوط وبروكسل، يبقى مستقبل اتفاق الصيد أحد الملفات الاقتصادية المهمة المطروحة على أجندة العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
