اختتم المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، بالعاصمة الليبية طرابلس، أعمال دورته العادية الثانية والعشرين، بإصدار وثيقة ختامية دعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
وأكدت الوثيقة، التي وقعها رئيس المجلس التنفيذي، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج بجمهورية تشاد، أحمد كوغري، ونائبه المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، الطاهر الباعور، أهمية دعم مسارات التنمية والتكامل الاقتصادي، والعمل على ترسيخ الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
وشملت مخرجات الدورة توصيات بتطوير آليات عمل التجمع، وتنشيط مؤسساته وبرامجه، وتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والقارية، بما يعزز دوره في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وعلى المستوى الإداري، أقرت الوثيقة تعيين أمين تنفيذي بالإنابة لمدة أربعة أشهر، يتولى مهامه من العاصمة طرابلس خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين انعقاد القمة المقبلة للتجمع سنة 2027 في العاصمة التشادية انجامينا، حيث ينتظر أن يتم تعيين الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد.
كما تقرر أن تستضيف ليبيا القمة الموالية سنة 2028.
وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة في ظل المساعي الرامية إلى إعادة تنشيط مؤسسات التجمع وتعزيز حضوره الإقليمي، خصوصاً مع تصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل والصحراء، والحاجة إلى تنسيق المواقف وتوحيد الجهود بين دولها.
ويعود تأسيس تجمع دول الساحل والصحراء إلى الرابع من فبراير 1998 بالعاصمة الليبية طرابلس، بمبادرة من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ويضم حالياً 25 دولة إفريقية، كما يتمتع بصفة مراقب لدى الأمم المتحدة.
وكان مقر الأمانة العامة قد انتقل من طرابلس إلى العاصمة التشادية انجامينا عقب أحداث عام 2011، قبل أن يعود مجدداً إلى ليبيا ويعاد افتتاحه في أبريل الماضي.
وتعكس مخرجات الدورة الـ22 توجهاً نحو إعادة تفعيل التجمع وتعزيز دوره كإطار إفريقي للتعاون السياسي والأمني والاقتصادي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى آليات إقليمية أكثر فاعلية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار والتنمية في دول الساحل والصحراء.
