قامت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا بدعوة عدد من المديرين المركزيين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي للاستجواب، وذلك إثر بدء تحقيق قضائي بشأن صفقة لتوريد طاولات ومعدات مدرسية متنوعة.
وبحسب بعض المصادر الإعلامية، فقد شمل الاستدعاء المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، إضافة إلى مديرة التعليم الأساسي، حيث يهدف التحقيق إلى كشف ملابسات الصفقة بعد أن أحالتها المفتشية العامة للدولة إلى القضاء بعد رصدها اختلالات تستوجب النظر القانوني ومحاسبة المتورطين.
