تجمع المؤسسات الاعلامية المستقلة
بيان رفض واستنكار
تصنيف المؤسسات الإعلامية مهنياً ليس من اختصاص السلطة العليا للصحافة، ونرفضه جملة وتفصيلاً
تابع تجمع المؤسسات الإعلامية المستقلة، إلى جانب عدد من الهيئات الممثلة للناشرين والمؤسسات الصحفية، ما نشرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) بشأن تصنيف عدد من المؤسسات الإعلامية ضمن فئة المؤسسات المهنية، دون توضيح المعايير والأسس المعتمدة في هذا التصنيف، ودون التشاور مع الهيئات المهنية الجادة والممثلة للقطاع.
وإزاء هذه الخطوة، يسجل التجمع الملاحظات التالية:
أولاً: إن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هيئة ضبط وتنظيم، وليست جهة مخولة بتصنيف المؤسسات الإعلامية مهنياً، إذ إن هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاصها.
ثانياً: لم يتم التشاور مع التجمع، ولا مع الهيئات المهنية الممثلة للناشرين، بشأن المعايير المعتمدة لتحديد مهنية المؤسسات الإعلامية، وهو ما يجعل هذا التصنيف أحادياً ويفتقر إلى التشاركية والشفافية.
ثالثاً: تضمن التصنيف مؤسسات إعلامية حديثة النشأة لم يمض على تأسيس بعضها عام واحد، وهو ما يثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام المعايير القانونية والمهنية التي يفترض أن تحكم الاعتراف بالمؤسسات الإعلامية المهنية.
رابعاً: تم إقصاء عشرات المؤسسات الإعلامية الجادة التي تتوفر على مقرات عمل، وتشغل عمالاً وصحفيين، وتواصل نشاطها الإعلامي منذ عقود، رغم ما راكمته من تجربة مهنية وإسهام في المشهد الإعلامي الوطني.
وانطلاقاً مما سبق، فإن تجمع المؤسسات الإعلامية المستقلة:
1. يعلن رفضه القاطع لهذا التصنيف الأحادي، الذي تم دون تشاور مع الهيئات المهنية المعنية، ودون إعلان معايير واضحة وموضوعية.
2. يطالب السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بسحب هذا التصنيف ومراجعته، وفتح مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات المهنية والناشرين.
3. يدعو إلى إعداد تقرير شامل ومنصف، يستند إلى معايير مهنية وقانونية واضحة، ويساهم في تشخيص واقع المؤسسات الصحفية، وتحديد التحديات التي تواجهها، واقتراح حلول عملية للنهوض بالقطاع.
وفي سياق متصل، يطالب التجمع وزارة الثقافة بالتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضعية القانونية لصندوق دعم الصحافة المستقلة، والعمل على نقل تسييره من وصاية السلطة العليا إلى القطاع الحكومي المختص، تنفيذاً لمقتضيات القانون الذي صادق عليه البرلمان.
ويؤكد التجمع أن استمرار تسيير صندوق دعم الصحافة المستقلة تحت وصاية السلطة العليا، خلافاً لما تنص عليه المقتضيات القانونية المعمول بها، يطرح إشكالاً قانونياً يستوجب المعالجة والتصحيح.
إننا في تجمع المؤسسات الإعلامية المستقلة نؤكد أن إصلاح القطاع الصحفي لا يمكن أن يتم عبر قرارات أحادية أو تصنيفات تفتقر إلى التشاور والشفافية، وإنما من خلال إشراك الفاعلين المهنيين واحترام القوانين وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات الإعلامية.
عن المكتب التنفيذي لتجمع المؤسسات الإعلامية المستقلة
13/ / 11/2026
