يثير مستقبل صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز مخاوف متزايدة، في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن تشدد إيراني بشأن مرور الشحنات النفطية العراقية عبر المضيق، بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية، وهو ما قد ينعكس على اقتصاد العراق الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط.
وأفادت التقارير بأن الحكومة العراقية أجرت منذ بداية الأزمة سلسلة من الاتصالات مع الجانب الإيراني لضمان استمرار تدفق الصادرات، مشيرة إلى أن الموقف الإيراني اتسم في البداية بالمرونة قبل أن يزداد تشدداً مع تصاعد التوترات، وسط اعتبار مضيق هرمز إحدى أوراق الضغط في المفاوضات الإقليمية والدولية.
وفي مواجهة هذه التطورات، أكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أن بغداد تواصل حواراتها مع طهران لتأمين مرور الناقلات النفطية عبر المضيق، معرباً عن أمله في التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار عمليات التصدير دون عوائق.
وأوضح الوزير، في تصريح للوكالة العراقية الرسمية، أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ خطة لتنويع منافذ التصدير، تشمل نقل جزء من إنتاج حقول الجنوب عبر شبكة الأنابيب الشمالية، ضمن الاتفاق العراقي التركي الذي جرى تمديده لمدة عام، بما يرفع القدرة التصديرية إلى أكثر من 700 ألف برميل يومياً.
وأضاف الوزير العراقي أن الاتفاق يتضمن استمرار تصدير نفط إقليم كردستان، إلى جانب الإعداد لاتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع تركيا، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تعزيز مرونة قطاع النفط وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مضيق هرمز كممر رئيس للصادرات.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تراقب فيه بغداد تطورات الأوضاع الإقليمية عن كثب، سعياً إلى حماية إيراداتها النفطية وضمان استقرار الصادرات في مواجهة أي اضطرابات محتملة قد تؤثر على الملاحة في مضيق هرمز.
