أعلنت الحكومة الغانية عزمها إلغاء بعض الضرائب والرسوم المفروضة على أسعار الوقود؛ في خطوة تستهدف الحد من تداعيات الارتفاعات الحادة في الأسعار، والتي جاءت مدفوعة بتطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وقال المتحدث باسم الحكومة، فيليكس أوفوسو، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع، موضحًا أن التفاصيل النهائية للرسوم التي سيتم تعليقها لا تزال قيد التشاور مع الجهات المعنية.
وأكد أن تعليق الضرائب سيستمر مبدئيًا لمدة أربعة أسابيع، على أن تتم مراجعة الوضع لاحقًا وفق تطورات السوق العالمية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد زيادات ملحوظة في أسعار الوقود داخل غانا. فقد ارتفع سعر البنزين بنحو 15% ليصل إلى 13.30 سيدي (1.21 دولار) للتر، بينما صعد سعر الديزل بنسبة 19% إلى 17.10 سيدي (1.55 دولار).
وترتبط هذه القفزات بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط العالمية، التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات تراوحت بين 60 و70 دولارًا في الفترات السابقة. وانعكس ذلك سريعًا على الدول المستوردة للوقود مثل غانا، التي تعتمد على استيراد نحو 70% من احتياجاتها من المنتجات النفطية المكررة.
وأشار متحدث حكومة غانا، في تصريح للصحفيين، على هامش اجتماع وزاري، إلى أن الزيادات التي شهدتها فترة التسعير الأخيرة في أسعار الوقود تعود بالكامل إلى الصراع مع إيران.
وإلى جانب خفض الضرائب، وجّه مجلس الوزراء في غانا، وزير النقل، بتسريع نشر حافلات “مترو ماس” على الخطوط ذات الكثافة المرورية المرتفعة، مع فرض تعرفة أقل من القطاع الخاص، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.
وكشفت الحكومة عن خطة لنشر 100 حافلة جديدة فورًا، مع وصول دفعات إضافية خلال الأشهر المقبلة ليصل الإجمالي إلى 300 حافلة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أداة مكملة للسياسات المالية، تستهدف الحد من انتقال صدمة الوقود إلى أسعار النقل والخدمات.
وأشار المتحدث الحكومي إلى أن الرئيس استغل اجتماع مجلس الوزراء لتذكير جميع الوزراء وكبار المسؤولين بالالتزام الصارم بقرار حظر بدلات الوقود وتخصيصاته. كما أكد أن القرار يسري على جميع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.
