صرح مستشار رفيع المستوى للرئيس باشيرو ديوماي فاي بأن السنغال تواصل محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، “مع مراعاة مصالح بلدنا وشعبنا”.
وقالت أميناتا توري، الممثلة العليا للرئيس ورئيسة الوزراء السابقة، إن تعليق برنامج سابق أعاق إبرام اتفاقيات مع جهات مانحة أخرى، لكن البلاد لا تزال “ملتزمة بجميع التزاماتها المالية”. وأضافت: “حتى الآن، لم نتخلف عن السداد، ولا نعتزم التخلف عنه إطلاقاً”.
وتواجه السنغال عبء ديون بلغ 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، بعد أن كشفت الحكومة عن مليارات الدولارات من الاقتراض غير المُبلغ عنه من قبل الإدارة السابقة.
وجمّد صندوق النقد الدولي برنامج إقراض بقيمة 1.8 مليار دولار بعد اكتشاف الأزمة، ويجري الطرفان محادثات منذ أشهر لإيجاد بديل. وقالت توري: “السنغال مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكن في الوقت نفسه، تدافع السنغال بقوة عن مصالحها. المناقشات جارية، وليست متوقفة”.
وتدين السنغال بأكثر من 480 مليون دولار لحاملي سندات اليوروبوند الشهر المقبل، وتتوقع سداد المدفوعات في موعدها. وأضافت: “أحيانًا يجب التركيز على الأولويات، وهذا لا يعني إهمال باقي الأمور”.
وقد احتج طلاب الجامعات مؤخرًا على مزاعم عدم سداد المساعدات المالية، وتوفي طالب الأسبوع الماضي إثر مداهمة للحرم الجامعي. وعقب الحادث، صرح وزير التعليم العالي بأن السنغال ليست متأخرة حاليًا عن سداد مستحقات الطلاب.
وكان رئيس وزراء السنغال قد صرح في نوفمبر/تشرين الثاني بأن صندوق النقد الدولي اقترح إعادة هيكلة الديون، لكن السنغال لن توافق على ذلك. وصرحت توري يوم الأربعاء بأن إعادة هيكلة الديون “مسألة معقدة للغاية”. وأضافت قائلة: “بعض القرارات قد يكون لها آثار طويلة المدى، بما في ذلك عرقلة فرص النمو في بعض الأحيان.”
رويترز
