قررت النيابة العامة لدى المحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص حفظ المسطرة المتعلقة ببلاغ تقدمت به مبادرة "إيرا" بشأن حالة استعباد مفترضة لطفلة تبلغ 11 عاما في نواكشوط الشمالية، وذلك لانتفاء أركان الجريمة وعدم قيام العنصر الجزائي في الوقائع المبلغ عنها.
وأوضحت النيابة، في بيان موجه للرأي العام، أن نتائج البحث الابتدائي أظهرت أن الطفلة كانت تقيم مع أسرة صديقة لوالدتها بناءً على رغبة الأخيرة، نظرا لظروفها المادية، وأن الأسرة تكفلت بتربيتها وتسجيلها في مدرسة نظامية.
وأكدت تصريحات الطفلة ووالدتها، إلى جانب وثائق مدرسية وشهادات جيران، عدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف.
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة "تم تلفيقها وترويجها بطرق غير قانونية"، مشيرا إلى استدراج الطفلة لتصويرها في وضعيات مضللة، فضلا عن انتحال بعض الأشخاص صفة عمال بالشركة الوطنية للكهرباء لدخول المنزل وتصوير مشاهد لا تمت للواقع بصلة، وفق ما ثبت لدى النيابة.
وشددت النيابة العامة على أن جرائم الاستعباد ستظل محل حزم كلما توفرت أدلة جدية، محذرة في الوقت ذاته من خطورة اختلاق الوقائع أو التلاعب بالمعلومات، ومؤكدة احتفاظها بحق متابعة الأفعال المخالفة للقانون التي كشفتها التحقيقات.
