أشرف معالي وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، السيد محمد ولد خالد، بحضور معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" السيد الشيخ عبد الله بده، ومعالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، اليوم الخميس، بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، على افتتاح أعمال اللقاء المخصص لاستعراض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لبلادنا، المنظم من قبل البنك الدولي، تحت عنوان "الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا".
وفي كلمته لدى افتتاح اللقاء، قال معالي وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، إن صدور هذا التقرير، الذي هو ثمرة لجهود مقدرة لجهات عديدة، يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لبلادنا والآفاق والتحديات والفرص، مؤكدا أن توصياته النهائية ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية.
وأشار إلى أن بلادنا شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات مهمة، مكنت من المحافظة على التوازنات الكبرى، ومن تحسين جل مؤشراتنا التنموية، وتمويل العديد من البرامج في البنى التحتية الأساسية من صحة وتعليم وماء صالح للشرب، لفائدة المواطنين في عموم أرجاء الوطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود، كما تم العمل على خلق الظروف الملائمة لظهور قطاع خاص نشط يخلق فرصا للشغل ويدعم النمو الشامل والمستديم.
معالي مفوضة الأمن الغذائي، وفي كلمة لها خلال اللقاء، تطرقت للجهود الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية، ومساعدة الفئات الأكثر هشاشة، منوهة إلى أن من أهم ماميز التدخلات الحكومية لصالح الطبقات الهشة خلال السنوات الأخيرة، هو البعد الاستشرافي والتخطيط المسبق للتدخلات الاجتماعية، بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية، والشركاء الدوليين المهتمين بالمجال.
وأكدت معالي المفوضة، أن التصور الجماعي للتدخلات الاجتماعية، والتسيير التشاركي لها، وتبادل المعلومات الفنية المتعلقة بالأمن الغذائي ومستويات الهشاشة، عوامل كان لها كبير الأثر، في ترشيد الجهد، وتنسيق ونجاعة التدخلات، داعية إلى مزيد من التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المتدخلة والمانحة، معربة عن ارتياحها لجهود البنك الدولي في دعم الخطط الحكومية الهادفة إلى محاربة الهشاشة وانعدام الأمن الغذائي.
بدوره، رحب الممثل المقيم للبنك الدولي بالنيابة السيد آبو اديوف، بالحضور لهذا الحدث الذي يصادف إطلاق النسخة الثامنة من تقريره الدوري عن الوضع الاقتصادي في موريتانيا، مشيرا إلى أن تقرير هذا العام يشمل جزأين أساسيين، حيث يُقيّم الجزء الأول الأداء الاقتصادي لعام 2024، ويعرض آفاق الفترة 2025-2027، مع تحديد المخاطر التي قد تُهدد هذا المسار، أما الجزء الثاني فيركز على موضوع الدعم الاجتماعي في موريتانيا ودوره في الحد من الفقر وعدم المساواة.
جرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في بلادنا، وعدد من أطر القطاعات المعنية، وبعض ممثلي المنظمات الدولية، وممثلين عن القطاع الخاص الوطني.
