حلّ المغرب في المرتبة 76 عالمياً والرابعة على مستوى إفريقيا ضمن مؤشر الازدهار العالمي لعام 2026، متقدماً على عدد من دول المنطقة، بينها الجزائر ومصر، وفق تصنيف صادر عن معهد «ليغاتوم» البريطاني.
وشمل المؤشر، الذي يقيس مستويات الازدهار في 161 دولة، المغرب في المرتبة الثانية مغاربياً وشمال إفريقياً، خلف تونس التي جاءت في المركز 75 عالمياً. وحلت الجزائر في المرتبة 83، وليبيا في المركز 115، ومصر في المرتبة 120، فيما جاء السودان في المركز 152 عالمياً.
وعلى الصعيد الإفريقي، تصدرت موريشيوس الترتيب باحتلالها المركز 63 عالمياً، تلتها بوتسوانا في المرتبة 70، ثم تونس في المركز 75، والمغرب رابعاً في القارة.
ولا يعتمد مؤشر «ليغاتوم» على المؤشرات الاقتصادية وحدها، بل يستند إلى مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لقياس الازدهار، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، وتندرج ضمنها مؤشرات تتعلق بالصحة والتعليم ومستوى المعيشة، إلى جانب الحرية الاقتصادية، والسلام المدني، وحرية المعارضة والتعبير، وتماسك الأسرة والمجتمع، ونزاهة المؤسسات.
وسجل المغرب أداءً متفاوتاً بين مختلف مكونات المؤشر، حيث حقق أفضل نتائجه في محور الحرية الاقتصادية، محتلاً المرتبة 54 عالمياً، فيما جاء في المرتبة 60 عالمياً ضمن محور المجتمع، مدعوماً خصوصاً بنتيجته في مؤشر تماسك الأسر، الذي احتل فيه المرتبة 36 عالمياً.
كما جاء المغرب في المرتبة 75 عالمياً في مؤشر نزاهة الدولة والمؤسسات، والمرتبة 80 في مجال الصحة.
في المقابل، أظهرت نتائج محور التنمية استمرار تحديات في عدد من المجالات، إذ حل المغرب في المرتبة 103 عالمياً، بينما تراجع إلى المرتبة 122 في مؤشر التعليم، والمرتبة 104 في مستوى المعيشة.
وفي محور الحريات، احتل المغرب المرتبة 84 عالمياً، مع تفاوت واضح بين مكوناته؛ إذ جاء في المرتبة 108 في مؤشر حرية المعارضة والتعبير، مقابل المرتبة 86 في مؤشر السلام المدني.
ويعتمد مؤشر الازدهار العالمي على أكثر من 150 مؤشراً إحصائياً، تستند إلى بيانات مستمدة من عشرات المصادر الدولية، من بينها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، واليونيسف، ومنظمة العمل الدولية.
