وكالة العرب..تحرير شامخ الناجي
حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من احتمال تفاقم موجات النزوح من مالي نحو موريتانيا، مع استمرار تدهور الوضع الأمني في شمال ووسط البلاد، وتزايد العوامل التي تدفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم.
وقالت المفوضية إن الاضطرابات الأمنية المتواصلة في مالي تدفع مزيداً من السكان باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية من موريتانيا، مشيرة إلى وصول 14 ألفاً و402 لاجئ جديد إلى ولاية الحوض الشرقي، خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر 2025 إلى 21 مايو 2026.
وأوضحت أن انخفاض أعداد الوافدين خلال بعض الفترات لا يشكل مؤشراً مؤكداً على تحسن الأوضاع داخل مالي، مرجعة ذلك أيضاً إلى تدهور الأمن في المناطق الحدودية، وما ترتب عليه من صعوبات في تنقل المدنيين، الأمر الذي حال دون وصول بعض الأسر إلى موريتانيا، وأبقى أخرى عالقة في مناطق النزوح أو على مسارات العبور.
وبلغ إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في موريتانيا 184 ألفاً و461 شخصاً حتى 7 مايو الماضي، وفق بيانات المفوضية، يوجد 167 ألفاً و136 منهم في ولاية الحوض الشرقي، التي تستقبل الغالبية العظمى من الفارين من مالي.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الضغوط الإنسانية على المناطق الموريتانية المستضيفة، إذ أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن مخيم امبره كان يضم نحو 120 ألف لاجئ في فبراير الماضي، متجاوزاً طاقته الاستيعابية، بينما ينتشر آلاف اللاجئين الآخرين في عشرات القرى والتجمعات الواقعة على طول الحدود.
وتحذر المعطيات الأممية من أن استمرار تدهور الوضع الأمني في مالي قد يفتح الباب أمام موجات نزوح جديدة نحو موريتانيا، ما قد يفاقم الاحتياجات الإنسانية في الحوض الشرقي ويزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المجتمعات المحلية والسلطات والجهات الإنسانية العاملة في المنطقة.
