أوقفت الشرطة السنغالية مواطنًا موريتانيًا يُدعى أ.ب. عليوة أثناء استكماله إجراءات مغادرة الأراضي السنغالية، بعد الاشتباه في حيازته وثائق هوية سنغالية مزوّرة.
وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من التحقيق، فقد تبيّن أن الموقوف كان يحمل بطاقتي هوية بيومتريتين؛ إحداهما موريتانية صادرة بإسمه الحقيقي، والأخرى سنغالية بإسم مستعار هو أحمد فال، صادرة في شهر يناير الماضي، مما أثار شكوك الجهات الأمنية السنغالية.
وقد أُحيل المعني، المولود سنة 1975 في مدينة ألاك، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سانت لويس، حيث وُجهت له تهم تتعلق بتزوير واستخدام وثائق مزوّرة، والحصول على وثائق إدارية سنغالية بطرق غير قانونية.
وخلال استجوابه، أفاد المواطن الموريتاني المتهم بأنه حصل على مجموعة من الوثائق الإدارية المزوّرة، من بينها شهادة ميلاد ومستخرج رسمي ونسخة طبق الأصل من سجلات محكمة في إقليم سيدهيو، وذلك عبر تواطؤ موظف بلدي يعمل في مدينة نياماكوتا، الأمر الذي مكّنه من استخراج بطاقة هوية سنغالية تبدو قانونية.
وتشير التحقيقات إلى أن هذه الوثائق استُخدمت لتسهيل تنقلات المتهم بين موريتانيا والسنغال، حيث كان يقيم في مدينة سِنيوبا التابعة لإقليم سيدهيو لدى تاجر موريتاني.
وتواصل الأجهزة الأمنية السنغاليةتحرياتها لتحديد مكان الموظف البلدي المشتبه في تورطه، إضافة إلى الكشف عن أي أطراف أخرى يُحتمل انتماؤها إلى شبكة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، في إطار متابعة هذه القضي
