فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقاً أولياً بشأن موجة الهجرة غير النظامية الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة، في وقت شددت فيه جمعيات قضائية على ضرورة التعامل مع الأزمة في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وجاء فتح التحقيق عقب شكوى تقدمت بها منظمة مدنية، اعتبرت أن الوقائع قد تنطوي على جرائم تمس أمن الدولة، والانتماء إلى تنظيم إجرامي، وتسهيل الهجرة غير النظامية.
وكلفت المحكمة الشرطة الوطنية بإعداد تقرير مفصل حول عمليات العبور التي شهدتها المدينة، ولا سيما خلال يومي 30 و31 يوليو، مع التحقق من احتمال وقوف شبكات أو مجموعات منظمة وراء هذه التحركات.
