رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم الأحد برنامج الانتقال الذي أعلنه الحكام العسكريون في غينيا بيساو، وطالبت بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري، محذرةً من فرض عقوبات محددة الأهداف على من يعرقلون هذه العملية.
ودعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خلال القمة السنوية التي تم انعقادها في العاصمة النيجيرية أبوجا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم شخصيات المعارضة، وأصروا على انتقال سلس وشامل للسلطة في غينيا بيساو.
وقال عمر توراي، رئيس مفوضية إيكواس: “ما عزم عليه قادة إيكواس هو ضمان عدم التسامح مطلقًا مع أي تغيير غير دستوري للحكومة”. وأكدت إيكواس أن الانتخابات التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني اعتُبرت حرة وشفافة من قبل مراقبيها والاتحاد الإفريقي ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية.
وكلفت إيكواس رئيسها برئاسة وفد رفيع المستوى إلى غينيا بيساو لإجراء محادثات مع المجلس العسكري. وأوضحت المجموعة أنه في حال عدم امتثال المجلس العسكري لمطالب إيكواس، فإنها ستفرض عقوبات محددة الأهداف على الأفراد أو الجماعات التي تعرقل عملية الانتقال، وحثت الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين على دعم جهودها.
