قررت وزارة الخارجية الأميركية فرض إيداع ضمان مالي يصل إلى 15,000 دولار على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة، في خطوة قد تُثقل كاهل العديد من المتقدمين بمصاريف إضافية.
في إشعار رسمي نُشر في السجل الفدرالي يوم الأربعاء، أعلنت الوزارة عن بدء برنامج تجريبي يستمر لمدة 12 شهراً. سيكون مُلزمًا للأشخاص القادمين من دول تُعتبر فيها معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية دقيقة للوثائق. يتطلب البرنامج من هؤلاء المتقدمين إيداع ضمان مالي يتراوح بين 5,000 و 15,000 دولار عند التقدم للحصول على التأشيرة، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشييتد برس".
ووفقًا للإشعار، من المقرر أن يبدأ البرنامج التجريبي بعد 15 يوماً من نشره رسميًا، بهدف تخفيف الأعباء المالية على حكومة الولايات المتحدة في حال عدم التزام الزوار بشروط تأشيراتهم.
وأشار الإشعار إلى أن "البرنامج سيطبق على الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو السياحة، الذين ينتمون لدول صنفتها الوزارة ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، أو في حال كانت معلومات الفحص والتدقيق فيها غير كافية، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، حيث يمكن الحصول على الجنسية دون شرط الإقامة.
وأضاف الإشعار أنه سيتم الإعلان عن قائمة الدول التي يخضع مواطنوها لهذه الاشتراطات بمجرد سريان البرنامج.
يجدر بالذكر أن هذا الضمان المالي لن يطبق على مواطني الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، كما يمكن إعفاء غيرهم منه وفقًا للظروف الشخصية لمقدمي الطلبات.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة فرض ضمان مالي لتأشيرات السفر قد طُرحت في السابق، لكنها لم تُنفذ بسبب تعقيدات الإجراءات المتعلقة بإصدار الضمان وإعادة قيمته، بالإضافة إلى المخاوف من وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى العامة.<br />
مع ذلك، أكدت الوزارة أنه لا توجد "أدلة أو أمثلة حديثة تدعم الاعتراضات السابقة على الفكرة، حيث لم يكن هناك وجود للضمان المالي للتأشيرات في الفترات الأخيرة".
